7 چالش سیاستهای ارزی کشور از منظر کمیسیون اقتصادی مجلس/ گزارش کمیسیون: تمرکز سیاست‌ها بر اقدامات کوتاه مدت است
تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۹۴۰۷۰
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گزارشی از سیاست ها و اقدامات ارزی دولت سیزدهم، به ذکر مسائل و چالش های پیش روی بازار ارز پرداخته است.
مطابق این گزارش که امروز در صحن علنی مجلس قرائت شد آمده است: با نگاه کلی به سیاستهای ارزی اتخاذ شده دولت، می‌توان گفت که همچنان در مولفه های اساسی، تصمیمات شکست خورده گذشته در حال تکرار است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در بخشی از این گزارش به تشریح 7 مساله مهم در سیاستهای ارزی پرداخته شده است که به شرح زیر است:
1) نداشتن کریدور مشخص برای مدیریت نرخ ارز و ادامه سیاست غلط تثبیت نرخ اسمی ارز به جای تثبیت نرخ حقیقی ارز
طبق بند ت ماده 20 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بانک مرکزی می‌بایست با توجه به تورم داخلی و خارجی به مدیریت نرخ ارز بپردازد که به معنای تثبیت نرخ حقیقی ارز است. باید این واقعیت که نرخ ارز متناسب با متغیرهای کلان اقتصادی روند افزایشی خواهد داشت را مورد پذیرش قرار داد و از بانک مرکزی انتظار داشت تا با تعیین یک کریدور (مطابق با واقعیت های اقتصادی) نوسانات حول این روند را به حداقل برساند.
طبق گزارش سیف،رئیس کل سابق بانک مرکزی، بانک مرکزی از سال 1382 تا 1396 برای تثبیت نرخ ارز، 284 میلیارد دلار ارز فروخته است که در نهایت نتیجه آن شد که همان افزایشی که باید به صورت تدریجی رخ می داد،به شکل جهشی رخ داد با این تفاوت که منابع ارزشمند ارزی به جای تبدیل شدن به ذخایر خارجی و توسعه سرمایه گذاری و زیرساخت تبدیل به واردات و حمایت از تولیداتن خارجی گردید و هزینه بالای نااطمینانی را به اقتصاد کشور تحمیل نمود.
لذا با توجه به موارد ذکر شده باید بین افزایش تدریجی نرخ ارز متناسب با متغیرهای کلان اقتصادی(حفظ منابع جهت مقاوم سازی اقتصاد) و افزایش جهشی آن (همراه با از دست دادن منابع ارزی) یکی را انتخاب کرد.
2)تعیین دستوری نرخ ارز در سامانه نیما و شکل‌گیری نرخ ترجیحی در کانال 28 هزار تومان
مطابق این گزارش، نرخ حواله سنا همچنان فاصله بسیاری با بازار غیر رسمی دارد. به عنوان مثال، در تاریخ 26 آذر، نرخ حواله سنا (نیما) 288.451 ریال اعلام شده در حالی که نرخ غیر رسمی در این تاریخ بیش از 39 هزار تومان بوده است.
به دلیل سهم 80 تا 90 درصدی صادرات عمده (شامل صادرات نفتی،محصولات پتروشیمی و فولادی و معدنی) در عرضه حواله در سامانه نیما، نرخ پایین نیمایی به دلیل عرضه ارزهای صادرکنندگان عمده و بانک مرکزی در نرخهای ۲۹ و کمتر از ۲۹ هزار تومان است، با اختلاف بیش از ۱۰ هزار تومانی وضعیتی مشابه با اوایل اعلام ارز ۴۲۰۰ تومانی در بهار ۱۳۹۷ ایجاد شده است.
به طور قطع تقاضا برای این ارز افزایش یافته است که در عمل امکان نظارت بر اینکه این رانت ارزان فروشی ارز نصیب چه کسانی میشود وجود ندارد. ادامه رویه فعلی به مانند سال ۱۳۹۷ به تعیین نرخ ارز ترجیحی خواهد شد عدم افزایش نرخ ارز صادرات عمده به مانند سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، موجب پدید آمدن نرخ ترجیحی مانند ٤۲۰۰ و معضلات بعدی آن خواهد شد.
علاوه بر معضلات ارز ،ترجیحی این انگیزه ارتکاب جرم ایجاد میشود تا مجدد شاهد افزایش پدیده معامله در پشت سامانه نیما برای پرداخت مابه التفاوت نرخ نیمایی و غیر رسمی بین صادرکنندگان عمده صرافان و وارد کنندگان باشیم. این میزان اختلاف انگیزه کافی ایجاد میکند تا معامله گران ،فعال در بیرون از سامانه نیما اقدام به تبادل مابه التفاوت کنند.
3)مشکل بازگشت ارز صادرکنندگان غیر عمده در چرخه و نظام، ارزی به دلیل نرخ دستوری نیما و نبود روش بدیل برای این دست از صادرکنندگان
صادر کنندگان عمده مانند پتروشیمی که از سقف دستوری نیمایی تبعیت میکنند از مواد اولیه به نرخ دستوری قیمت خوراک بهره می‌برند در حالی که دیگر صادر کنندگان از این امکان برخوردار نیستند ارزهای حاصل از صادرات نفت خام میعانات گاز طبیعی و فرآورده های نفتی نیز به دلیل برخورداری از رانت منابع طبیعی این ،محصولات می‌توانند سقف‌های دستوری را رعایت کنند.
با توجه به اینکه بیش از ۸۰ درصد تا حتی ۹۰ درصد عرضه ارز در سامانه نیما مربوط به صادرکنندگان عمده است سقف دسته در این سامانه تعین کننده نرخ تعادلی است چرا که با وجود نرخ پایین ارز صادر کنندگان عمده، واردکنندگان حاضر به خرید ارز از صادر کنندگان خرد در نرخهای بالاتر نخواهند بود.
در سال جاری به دلیل کاهش مصارف ارزی (به دلیل حذف ارز ترجیحی) و افزایش منابع ارزی ناشی از افزایش قیمتهای جهانی نفت و کامودیتیها، عرضه صادرکنندگان عمده و بانک مرکزی افزایش یافته تا بیش از پیش صادر کنندگان خرد برای فروش ارز خود به نرخهای بالاتر دچار چالش شوند.این مشکل موجب شده تا این صادرکنندگان برای فرار از سقف دستوری و تعهد صادراتی با استفاده از ظرفیت کارتهای یکبار مصرف و استثنائات تجاری اقدام به صادرات کنند و یا با عدم بازگشت ارز بر خلاف تبصره ۶ ماده ۱۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جرم قاچاق را به جان بخرند.
با تصویب آیین نامه مربوط به بازگشت ارز مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵، صادر کنندگان خرد به ناگزیر باید صادرات را متوقف کنند یا به بهانه مختلف بازگشت ارز را به تعویق بیاندازند و درگیر رویه قضایی شوند و یا از طریق قاچاق کارت بازرگانی یکبار مصرف و استثنائات ،تجاری از تعهد بازگشت ارز فرار کنند با توجه به میزان حدود ۱۲ میلیارد دلار صادرات خرد در سال عدم اصلاح سیاستهای ارزی در خصوص این صادرکنندگان باعث خواهد شد که بیش از ۶ میلیارد دلار ارز از چرخه رسمی خارج شود.
تمامی ارزهای حاصل از صادرات برای اقتصاد ایران ارزشمند بوده و افزایش منابع ارزی عمده که پیشتر بدان اشاره شد نباید منجر به نادیده گرفتن خروج ارزهای صادرکنندگان خرد شود. این چالش های پیش روی صادر کنندگان خرد خلاف اهداف عالی دولت سیزدهم در گسترش و تنوع صادرات و پیشگیری از فساد است.
4) تعدد نرخهای رسمی توزیع رانت ایجاد بستر فساد و انفعال در رهبری قیمت در بازار غیر رسمی
بنا بر گزاری مزبور، در تجربه افزایش تقاضای هیجانی برای اسکناس در سالهای گذشته، بانک مرکزی با فاصله کم از بازار غیر رسمی در بسیاری از مواقع بالاتر از آن هم اقدام به خرید می‌کرد و هم فروش که باعث می‌شد تا با حداقل منابع نقش فعال در رهبری نرخ ارز حول روند بلندمدت افزایشی آن داشته باشد. تجربیات موفق و یادگیری‌های گذشته به یکباره به کنار گذاشته شده اند و با ادامه روند فعلی مدیریت اسکناس با فرض فروش روزانه ۱۵ میلیون دلار تحت سرفصل سایر در ۳۰۰ روز سال ۴٫۵ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور به جای مصرف در توسعه زیر ساخت سرمایه گذاری و ... باید صرف خروج سرمایه قاچاق ارز توسعه فرهنگ دلالی ارتکاب جرم قاچاق ارز در سطح عموم جامعه افزایش جهشی به جای تدریجی نرخ ارز و ... شود.
لازم به ذکر است که در حال حاضر میزان فروش روزانه به بیش از ۲۰ میلیون دلار رسیده که با در نظر گرفتن مداخلات احتمالی در بازار غیر رسمی به معنی فروش بیش از ۷ میلیارد دلار اسکناس خواهد بود.
با توجه به حجم معاملات بازار متشکل به طور تقریبی می‌توان گفت که در ۹ ماهه سال جاری قریب به ۳ میلیارد دلار صرف ارز سایر شده است البته ارز مسافری قابل توجهی در سه ماه اول سال که ارز سایر وجود نداشت، داده شده است. با فرض فروش ارز سایر به میزان ۳ میلیارد دلار از ابتدای سال تاکنون حدود بیش از ۱۵۰ هزار نفر با ارائه کارت ملی اقدام به خرید ارز سایر کرده اند که به اذعان بانک مرکزی برای افزایش عرضه ارز در بازار غیر رسمی و کنترل نرخ آن بازار بوده است که نشان از ایجاد آگاهانه انگیزه برای عموم جامعه برای اجاره کارت ملی و فروش ارز در بازار غیر رسمی دارد.
طبق ماده (۱۲) قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز این نحو از فروش ارز سایر در بازار غیر رسمی مصداق جرم قاچاق ارز شناخته شده است. ایجاد بستر مجرم شدن مردم که اغلب قشر کمتر برخوردار هستند آن هم در سطح عموم جامعه شایسته دولت نیست که شعار از بین بردن بستر فساد را دارد. از طرفی تا اوایل آذرماه سال جاری روزانه ۱۰۰ هزار دلار اسکناس به متقاضیان سفر به خارج از کشور با نرخ ۲۹،۱۰۰ تومان ارائه میگشت که مصداق دادن ۱۸۰ میلیارد تومان یارانه به مسافرتهای خارجی صدکهای بالای درآمدی جامعه و بی عدالتی بود که پس از طرح آن در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس با رئیس کل بانک مرکزی، این نرخ ترجیحی مسافری در دستور حذف قرار گرفته است.
5) انفعال بانک مرکزی با وجود نهادهایی چون کمیته رصد بازار ارز و کمیته مداخلات ارزی و دخالتهای دولت در امور تخصصی چون نرخ ارز
گزارشات و جلسات حاکی از آن است که اختیار تصمیم گیری در امور تخصصی در خصوص مدیریت بازار در اختیار دیگر نهادها و کمیته ها و کارگروه ها بوده و بانک مرکزی صرفاً مجری انجام دستورات محوله از دولت و نهادهای غیر متخصص در امور تخصصی است به کنار نهادن تجربه و دانش انباشته بانک مرکزی در موضوع تخصصی مانند مدیریت بازار ارز موجب تحمیل هزینه های ناشی از ارتکاب اشتباهات تکراری و عدم مسئولیت پذیری بانک مرکزی در برخی امور خواهد شد.
6) عدم انطباق نقشه ارزی تجاری کشور و ضربه پذیری کشور از محل درهم
طبق آمار گمرک در هفت ماهه سال جاری بیش از ۸ میلیارد دلار ارزش واردات از چین بوده که سهم قطعات منفصله وسایل نقلیه بیش از یک میلیارد دلار است با وجود سهم بالای واردات از چین بسیاری از کانال‌های تأمین ارز همچنان از محل درهم است. با وجود نقش محوری بانک مرکزی در نحوه تشکیل سبد ارزی کشور این نهاد نقشی در نحوه فروش نفت به عنوان مهمترین منبع تشکیل دهنده سید ارزی کشور ندارد و با توسل به مازاد عرضه در نیما چالش برانگیز شدن افزایش نرخ حواله را انکار مینماید این مازاد عرضه میتواند مربوط به عرضه ارزهای بی کیفیت انتقال با هزینه بالا باشد و اساساً با وجود ناهمگنی شدید بین کیفیت، ارزها اتکا به مازاد عرضه در نیما میتواند گمراه کننده باشد.
به دولت توصیه میشود به جای اتکا به مازاد عرضه در ،نیما مازاد یا کسری در عرضه درهم را مد نظر قرار دهد تا از بروز شوک جلوگیری کند.
7) اتکاء بر اطلاعات گمراه کننده مازاد عرضه در سامانه نیما
به دلیل اهمیت درهم در معادلات ارزی و تجاری کشور عرضه و تقاضای این ارز بیانگر واقعیت ارزی کشور است. در حالی که گزارشات بانک مرکزی در خصوص مازاد عرضه در سامانه، نیما مرجع استنتاجات از واقعیتهای ارزی کشور شده است. به طور قطع بخشی از عرضه روزانه ارز مربوط به عرضه ارزهای بی کیفیت سخت و پرهزینه بودن انتقال بین المللی بانک مرکزی است که در کشورهایی مانند چین و عراق وجود دارد متأسفانه به نظر میآید که مازاد عرضه ناشی از این ارزها موجب خوش بینی کاذب در تصمیم گیران گردیده است.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: مدیریت ارزی صادرکنندگان عمده بازار غیر رسمی میلیارد دلار ارز سامانه نیما مازاد عرضه بانک مرکزی کنندگان عمده منابع ارزی هزار تومان بازگشت ارز ارزی کشور تثبیت نرخ بازار ارز عرضه ارز فروش ارز سال جاری ارز سایر خواهد شد سیاست ها نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۹۴۰۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اولین واکنش دولت رئیسی به ضرب الاجل اقتصادی قالیباف
در پی انتقادات قالیباف از رویکرد اقتصادی دولت، معاون رئیسی نامه‌ای را خطاب به رئیس مجلس منتشر کرد.
به گزارش مهر، محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاستهای ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی‌مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه میکند.»
در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخهای رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده میکنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه میشود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهمترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق «وعده صادق» وعدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان‌شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
سیدمحمد حسینی
معاون پارلمانی رئیس جمهوری
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟